تهران برلین نیست

آن قاضی هم دیگر قاضی نیست،

ولی دادگاه ارشاد همچنان تخت طاووس است!

هادی وحید

www.hadivahid.com

ماشین‌های خود را در پارکینگ کنار هم پارک کردیم و با هم از آسانسور بالا رفتیم. در پسِ پردۀ آن چهرۀ همیشه پرلبخند لایه‌ای از خستگی و درماندگی، و در برق نگاه همیشه مهربانش لایه‌هایی از خشمِ فروخورده و پنهان موج می‌زد. همچنانکه عرق از پیشانی خود می‌سِتُرد در آن ظهر تموز تابستان دانستم که نیم‌روز پُرداغ و گدازی داشته‌است. در چنین احوالی، تنها بسنده کردن به جملۀ کلیشه‌ای «خسته نباشید» قطعا افاقه نمی‌کند ولی چاره جز این هم نیست. کلید انداخت در دفتر را باز کرد و وارد شدیم. وقتی به سخن آمد و گفت بدترین دادگاهم را در تجربۀ خود امروز داشتم دردِ دلش شروع شد:

برای پروندۀ «کشف حجاب» وکیل خانمی بودم که با پیگیری شمارۀ پلاک اتوموبیل و ارسال پیامک و آنچه به اصطلاح «گزارش ضابط» می‌نامندش به دادگاه فراخوانده شده بود. قاضی آمده‌بود و جمعی پشت در منتظرش بودند و یکان یکان از خوان اول که رئیس دفتر بدعُنُق و عَبوسش بود گذشته بودند ولی نمی‌دانستند که بدتر از آن در انتظارشان است. یک نفر به اتهام «شرب خمر» و سه دیگر به اتهام «کشف حجاب». قاضی همه را با هم به اتافش فراخواند! پیش از این شنیده‌بودم برخی پزشکان چندچند از بیمارانشان را با هم به اتاق معاینه می‌برند و یکجا ویزیت می‌کنند. گمان می‌کردم این رفتار پَلَشت و ننگ آور در تخلف از اخلاق حرفه‌ای که بر خلاف اصل حفظ محرمانگی ارباب رجوع و رعایت شأن کرامت انسانی است تنها یک استثناء است. امروز دانستم که تشبیه گاه به گاهِ برخی استادان حقوق که قضات را به پزشکان قیاس می‌کردند افق‌های چشمگیرتری نیز دارد. در همین گام اول و تخلف آشکار و مشهود و بی‌پروای قاضی دانستم که باید خود را برای پرونده‌ای نه چندان ساده و رویارویی با قاضی‌ای نه چندان محترم آماده سازم.

قاضی پس از چند دقیقه سکوت به یکباره پرسید «برای ساعت چند هستید؟». من وقت رسیدگی خود را اعلام کردم و همین موجب شد پروندۀ مرا زود تر از دیگران توّرقی نماید … شروع کرد به ناسزا و بدوبیراه گفتن و تحقیر و توهینِ حاضران. از این به آن و از آن به دیگری می‌پرید و هر یک را با زخم زبان و شلاق بی‌حرمتی می‌نواخت. و من، حیران از اینکه هنوز چیزی ثابت نشده و در آغاز رسیدگی، چرا قاضی با همه به زبانی سخن می‌گوید که گویا جرمی ثابت شده، شگفت‌زده به تماشا ایستاده بودم. وانگهی، حتی با مجرم پس از اثبات جرم و رأی به مجرمیتش ‌نمی‌بایست اینچنین که موجب هتک حرمت او باشد سخن گفت. و من سعی می‌کردم تنها سکوت کنم و به تعبیر خودشان «کَظم غیظ» نمایم هرچند گمان می‌کردم که بالاخره باید قید این پرونده را بزنم و با قاضی در افتم هرچه بادا باد.

پرسید خانم فلان؟ گفتم من وکیلش هستم. گفت خودش کجاست؟ گفتم خارج از کشور. گفت کدام کشور؟ گفتم ایتالیا. گفت چه خوب! که ایتالیا .. هان! من هم ایتالیا را دوست دارم . رو به منشی خود کرد و گفت فلانی تو چه دوست داری؟! و در ادامه از من پرسید خب، بگو ببینم چه کار می‌کند آنجا. گفتم نمی‌دانم.گفت اینجا که نوشته کارمند است پس چطوری رفته!

به‌نظر می‌رسید قرار نیست سؤالات بی‌ربط و نیش‌دار قاضی تمام شود. ادامه داد: خب می‌گفتی زودتر ممنوع الخروجش می‌کردیم. و شاید اصلاً بهتر نبود ما هم یک سفری برویم ایتالیا و اونجا یه تفهیم اتهامی هم بکنیم و برگردیم؟ و من، در حالی‌که قاضی این جملات را با ریزخند تمسخرآمیز و چرخاندن نگاه تحقیرآمیز خود از این سو به آن سو بر زبان می‌آورد، تمام مدت سکوت کردم .. سکوت محض.

گفتم جناب قاضی از چند پیامک و یک گزارش ضابط تا اثبات وقوع جرم و انتساب عمل مجرمانه به متهم چندین گام است و با جمیع جهات به دلیل عدم احراز هویّت، امکان انتساب عمل مجرمانه به مُوکّل من وجود ندارد .

گفت: خُب! پس ما اینجا بیکار و بی‌خود نشسته‌ایم هان؟! (گویی کارشان فقط محکوم‌کردن و مجازات‌کردن است!)  گفتم خیر، اما لازم است که در زمان وقوع جرم إحراز هویّت صورت گیرد تا بتوان شخصی را که ادّعا می‌شود مرتکب بزه شده پس از تحقیقات، محاکمه و شاید محکوم کرد. قاضی که دید من از موضع خود کوتاه نمی‌آیم گفت: ببینم آخرش می‌خواهی چه بگویی؟

گفتم: اولاً پیامکها که هیچ شأنیّتی به عنوان قوّۀ اثباتی وقوع بزه ندارند. ثانیاً گزارش ضابط با تمام اشکالاتی که به لحاظ نظری و عملی دارد اگر هم بخواهد پذیرفته شود در حدّ گزارش کشف حجاب در اتوموبیلی است که متعلق به موکل من است و هیچگونه نمی‌تواند مُثبت وقوع جرمی از سوی ایشان گردد.

گفت: هر اتفاقی که در اتوموبیل بیفتد صاحبش مسئول است. مثلا اگر از چراغ قرمز عبور کند یا تخلّف تجاوز از سرعت مجاز داشته باشد سیستم او را مسئول می‌داند. اینجا هم همینطور. گفتم: جناب قاضی آن مثالها که شما زدید «تخلّف» است و با آنچه ما از آن صحبت می‌کنیم قیاس مع الفارق است چرا که اگر هم اینجا چیزی ثابت شود قرار است عنوان «جرم» و عمل مجرمانه داشته باشد و هر دانشجوی سال اول حقوق تفاوت «تخلف» و «جرم» را هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ مقررات شکلی از هم باز می‌شناسد.

گفت: اگر قطعه‌ای طلا در اتوموبیل موکل شما یافت شود مال کیست؟ گفتم: مال هرکس آنرا آورده و آنجا گذاشته. گفت موکل شما آن قطعه طلایی را که در اتومبیلش پیدا شده چکار می‌کرد؟ گقتم نزد خود نگهداری می‌کرد، پس از یکسال «تعریف» (به اصطلاح شرعی) و آگهی‌دادن اگر صاحبش را پیدا نمی‌کرد مطابق با مادّۀ 28 قانون مدنی رفتار می‌کرد. گفت عجب! که اینطور! ولی ما بجز صاحب اتوموبیل کسی را نمی‌شناسیم.. منظورش این بود که یافت شدن چیزی در اتوموبیل به حکم أمارۀ قانونی متعلق به صاحب اتوموبیل است و کشف حجاب ارتکابی در این اتوموبیل هم همین حکم را دارد. گفتم هرچند این قیاس مع الفارق است اما اگر هم باشد یک أماره است و آنهم أمارۀ ساده که ارزش اثباتی آن محدود است و همیشه امکان اثبات خلاف آن وجود دارد. اینجا هم حضور مُوکّل من در خارج از کشور بهترین دلیل بر عقیم بودن این أماره است. گفت: پس چه کسی کشف حجاب کرده؟ گفتم نمی‌دانم. شما باید بگویید کیست امّا موکل من نیست!

گفت: فکر می‌کنی اینها را که میگویی من کوتاه می‌آیم؟! کشف حجاب 10 روز حبس داره میدونی که؟ گفتم در صورت اثبات، بله. گفت بالاخره که برمی‌گرده!

موکّلم را می‌گفت و من با خود فکر کردم مگر برگشتن او چیزی را تغییر می‌دهد و مگر او فرار کرده که شما انتظار برگشتنش را دارید؟!

قاضی که از مباحثۀ حقوقی پیش آمده چندان خرسند نبود همانطور که اوّل جلسه هم خطاب به یکی دیگر از متهمان گفته بود (شما بی‌شعورها وقت من را می‌گیرید تا موضوعی را بفهمید) سعی می‌کرد با تحقیر و توهین آنها را وادار به تمکین کند و گویی انتظار داشت من نیز چنین کنم و با گردنی کج و با خواهش و التماس طلب بخشش موکّلم را بکنم.

در پایان از قاضی پرسیدم اگر مالک اتومیبل یک آقا بود باز هم اعتقاد شما این بود که اوست که کشف حجاب کرده؟! در پاسخ گفت من این پرونده را رسیدگی نمی‌کردم، نه اینکه نتوانم چون حوصله این را ندارم که آقا رو بیارم و ببرم.

و من ماندم و این پرسش که مگر نه آنکه تا چند دقیقه پیش همین چند پیامک مبهم و گزارش ضابط که مبتنی بر همان پبامک‌ها بود از نظر او ادلّه اثبات جرم توسط مالک اتوموبیل به شمار می‌رفت، مالک هرکه می‌خواهد باشد؟!

*****

دوست عزیز من اینها را گفت و گفت تا جایی که دیگر اگر هم چیزی مانده بود خسته شد و از ادامه باز ایستاد. و اینک من، با شنیدن همۀ اینها باید چه می‌کردم؟

گفتم:

این داستان آنچنان که تو روایت می‌کنی نمونه‌ای از جنگ روانی است که برای اینگونه دادگاه‌ها طراحی شده است. به نظر می‌رسد‌ این دادگاه‌ها که بیش از آنکه حقوقی باشند مصرف سیاسی دارند برای همین مقطع خاص زمانی در نظر گرفته شده‌اند.گویا قضاتِ آن آموزش دیده‌اند بدور از ادبیات حقوقی و اخلاق قضایی و با برخوردی اینچنین نابهنجار به مَصاف مراجعین آیند تا زهرۀ دل بترکانند و با نشان‌دادن دار و درفش مردمان را بترسانند. این نوع سخن‌گفتن همراه با ارعاب و تحقیر و تهدید و توهین نه حقوقی و حرفه‌ای و نه اخلاقی بلکه سیاسی است. اینها ابزارهای جنگ روانی هستند. بویژه رفتار قاضی با وکلا بدون رعایت مقررات آیین دادرسی و اخلاق قضا و بر خلاف شئونات حرفه‌ای برای این است که وکیل بی‌تاب شود و به استیصال برسد و نومیدانه با خود عهد کند دیگر از این دست پرونده‌ها نگیرد. اما وکیل باید درست بر خلاف این عمل کند. آنها می‌خواهند با این روش او را از کمترین انگیزه و داعی برای دفاع از متهمین تُهی کنند و متهمان بیگناه را در عمل از دسترسی به وکیل محروم سازند. اما نباید اینان را تنها گذاشت. این بر خلاف اخلاق و قانون و نظم حقوقی و امنیت اجتماعی است. متهمان بیگناه را بی‌پناه نگذاریم. متهم بیگناه است. هر کسی تا جرمی برای او اثبات نشده به حکم عقل و اخلاق و قانون بیگناه است. همان سه چیزی که پایه‌های زبان مشترک برای گفت‌وگو و تعامل میان مردم و دولت است (عقل و اخلاق و قانون) و از بایسته‌های هر نظام اجتماعی است. شوربختانه در روزگار ما این زبان مشترک و گفتمان مدنی تضعیف شده و در پی آن حیات اجتماعی ما مُختلّ و پرهزینه شده است. اتکاء به عقل و اخلاق و قانون به عنوان چارچوب و معیار نه تنها تضعیف بلکه در مواردی تخریب شده است و همۀ پایه‌های اعتماد عمومی و سرمایۀ اجتماعی را از بین برده‌است[1]. از آفات امتناع این گفتمان میان حاکمیت و مردم از جمله این است که در دادگاه، قاضی و متهم زبان یکدیگر را نفهمند. قاضی که متأسفانه گاهی از کارکرد اجتماعی و حرفه‌ای‌اش که همانا بی‌طرف و بی‌غرض بیان حق است دور می‌شود و خود را در حدّ عَمیل دولت و بازوی إعمال حاکمیت فرو می‌کاهد، جایگاه خود را با پلیس و زندانبان اشتباه می‌گیرد، و در نتیجه به همان منطق حاکمیتی و به زبانی سخن می‌گوید که وکیل و متهم از آن سر در نمی‌آورند تا جایی که به خود اجازه می‌دهد گستاخانه بگوید (شما بی‌شعورها وقت من را می‌گیرید تا موضوعی را بفهمید). از آن سو، زبان وکیل و متهم را نیز نمی‌فهمد و در برابرِ هر استدلال حقوقی و منطقی بجای پاسخ مناسب، به تهدید و ارعاب و تمسخر روی می‌آورد. این سوء تفاهم نیست. فقدان تفاهم و تعامل است و از آفات بزرگ حکمرانی است. وکیل در عمل به وظیفۀ وکالت به حکم عقل و اخلاق و قانون مکلّف به دفاع از متهم بیگناه است. وکیل پناه بی‌پناهان است. این کار البته در نظام‌هایی‌ که از حکمرانی خوب خبری نیست  دشوار و پرهزینه است و گاهی بهای سنگینی برای آن باید پرداخت که کمترینش متهم شدن وکیل به گناهِ دفاع از بیگناه است!

گفتم و گفت تا به این نتیجۀ مشترک رسیدیم که آنچه در آغاز گمان می‌کردیم از بدترین تجربه‌های دادگاهی دوست ما بود گویا از بهترین آنها و درس‌آموزترین آنهاست.

در اثناء این گفت‌وگو نسبتی که این دادگاه با محل جغرافیایی‌اش دارد برایم چیزی را تداعی کرد که انگیزۀ نگارش این یادداشت شد که بنا به مصالحی در وقت خود انتشار نیافت و اینک با تأخیر از تاریخ نگارش آن پیش روی شماست.

راستی می‌دانید دادگاه ارشاد کجاست؟

تخت طاووس!

و این از ریشخند تاریخ و سُخرۀ روزگار است که دادگاهی با آن اوصاف را بر «تخت طاووس» نشانده‌اند. وقتی کارهای بزرگ و ستُرگ را به انسانهای خُرد و پَست می‌سپارند، وقتی در ادارۀ امور، مدّعیانِ نادانِ نابکار جای خادمان مُخلص و کاردان گمارده می‌شوند، وقتی جاهلِ شیّاد بر کرسی استادی است و رشوه و دستور بر منصب و در کار قضا، دیگر چه عجب؟[2]

جای آنست که خون موج زند در دلِ لعل     زین تَغابُن که خَزَف می‌شکند بازارش

هرگاه خَرمُهره جای گوهر نشانند و زاغ جای بلبل آواز دهد و کلاغ ادای طاووس در آورد، فاسقِ لواط‌کار پیشنماز و مسئول ارشاد می‌شود و ارشاد هم می‌شود همین. ارشادِ ناکام از نتیجه و رُسوا در عمل، سروکارش به دادگاه می‌افتد و می‌شود إرعاب و کم نمانده برسد به إرهاب.

براستی مفسدۀ «ارشاد» از کجا برخاسته که اینچنین بر صدر بحران‌ها نشسته است و دولت و حاکمیت همۀ وظایف ذاتی و تکالیف سازمانی خویش را فراموش کرده بزعم خود فقط مانده مردم را ارشاد کنند. چرا و چگونه این واژه که در ذات خود دعوت به رشد و عقل و درایت و کفایت است اینچنین بی‌مقدار و تهی از معنا شده و در عمل، چنان است که با أعمالی همراه می‌شود که أغلب با هدفش در تناقض است؟ چه شده که اینچنین، همه را و دولت و ملت را درگیر خود کرده و بویژه در طول یک سالی که از ستمِ رفته بر مهسا و صدها دیگر از شهروندان می‌گذرد، همه از آن می‌گویند و بدان مبتلایند؟ «ارشاد» در اصل واژه‌ای بود برآمده از وزارتخانه‌ای که با تغییر نام وزارت فرهنگ و هنر پس از انقلاب به وجود آمد و وارد گفتمان سیاسی و سازمانی شد. این کار توسط اولین وزیر این وزارتخانه پس از انقلاب، که خود از بنیانگذاران حسینیۀ ارشاد هم بود صورت گرفت[3]. «ارشاد» بر این فلسفه استوار است که مردم جاهلند و غیر رشید و یا در ضلالت و گمراهی بسر می‌برند و بر حاکم است که از باب «ارشاد جاهل» آنان را به اصطلاح «ارشاد» کند و به راه راست هدایت نماید. کسی که مُدّعی ارشاد است لاجَرَم خود را بی‌نیاز از ارشاد می‌داند و دیگران را نیازمند به آن. این همان نظریۀ حاکمیتی «راعی و رعیّت» مُتّکی به حکمرانی شبانی است که برای مردم شأنی برتر از رمگان و چارپایان نمی‌شناسد. شگفتا! مردمانی که به آن حدّ از رشد و بلوغ رسیده بودند که در آرزوی روزگاری خوشتر از پیش، انقلاب کردند تا بساط ستم و نادانی را برچینند بیدرنگ پس از پیروزی انقلاب و تفویض قدرت به رهبرانش، نادان و سفیه و صغیر قلمداد شدند که باید نیازمند ارشاد باشند!

اما دادگاهِ ارشاد چه مقوله‌ای است؟ آیا اصولاً وظیفۀ دادگاه ارشاد است؟ در دادگاهِ ارشاد دعوا بر سر چیست؟ اگر ارشاد با دادگاه است که دیگر ارشاد نیست، جنگ و دعواست!

همین‌که آمدم این متن را به دنیای عنکبوتی اینترنت بسپارم با این خبر کوتاه مواجه شدم که رئیس دیوان عالی کشور که قاضی شعبۀ اولِ آن هم بود پیش از به پایان رسیدن دورۀ پنج‌ساله‌اش از کار برکنار شده است[4]. این همان قاضی بود که چندی پیش در پی حکم به إعادۀ دادرسی در مورد یکی از آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری در موضوع حجاب، در رأی خود بر بی‌پایه‌بودن استدلالهای قاضی دادگاه بدوی در محکوم کردن متهم و غیرقانونی بودن توقیف اتوموبیلها به بهانۀ کشف حجاب تأکید کرده بود[5]. رأی همان بود که در پی آن یکی از دوستان[6] به وجد آمده در نقل و نقد آن با خرسندی نتیجه گرفته‌بود که : «هنوز در تهران قاضی هست» و اینک به فاصلۀ چند روز دانستم که آن قاضی دیگر قاضی نیست! و بر همگان نیز روشن شد که تهران برلین نست و قیاس ایران به آلمان در حدّ خیال و آرزوست[7].

دیروز که آن قصّه در دادگاه اتّفاق افتاد 14 اَمرداد و سالگرد صدور فرمان مشروطیت بود: روز به ثمرنشستن مجاهدتهای انقلابیون میهن‌دوست آزادی‌خواه در آرزوی برقراری «عدالتخانه» بیش از یکصد سال پیش (دقیقاً 117 سال پیش). امروز، 15 اَمرداد، که این متن را می‌نویسم در تقویم نوشته‌اند «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» است! و من در حیرتم که چه نسبتی است ما را با عدالت و کرامت، و حقوق بشر و اسلام، و وطن و آزادی؟ آنچنانکه دست از همه‌جا کوتاه، بیش از یکصد سال (دقیقاً 112 سال) است که همچنان بیچاره از ناامیدی، چاره جز گلایه از چرخ گردون نداریم:

چه کج‌رفتاری ای چرخ ..

چه بدکرداری ای چرخ ..

سر کین داری ای چرخ ..

نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ ..[8]

شبی میانۀ 14 اَمرداد سالگرد صدور فرمان مشروطیت

 و 15 اَمرداد، روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی»

هادی وحید

 

اینستاگرام:            @hadi_vahid2020

  ایمیل: hadi.vahid-ferdousi@u-psud.fr     

دانشگاه پاریس-ساکلی:Paris-Saclay University

[1] . مصطفی ملکیان: «سه انگاره در جمهوری اسلامی گفت‌وگو را ممتنع کرده است: نخست، برتری ایدئولوژی بر عقلانیّـت، دوم: تقدّم حفظ نظام بر حفظ اخلاق، سوم: تفوّق ولایت فقیه بر قانون. در واقع حکومت اسلامی بر سه آموزه بنا شده است: یک، ایدئولوژی بالاتر از استدلال عقلی است. دو، حفظ نظام از أوجب واجبات است. سه، ولایت فقیه فوق قانون است. سه آموزۀ اساسی و اصلی جمهوری اسلامی هیچ مبنای مشترکی را میان مردم و دولت برای گفت‌وگو باقی نگذاشته است: نه عقل، نه اخلاق و نه قانون. پس، با حکومت و قانونی که حامل این سه آموزه است نمی‌توان گفت‌وگو کرد».

[2] . هرچند شود که گهگاهی در شب سیاهِ عدالت کورسوی لرزان شمعی بذر امیدی دردل نومیدان زنده بدارد.

[3] . دکتر ناصر میناچی (1310-1392). ظاهراً انگیزه برای این تغییر نام یا توجیه متصوّر برای آن به تناسب همنامی با حسینیه این بوده باشد که مدیران حسینیۀ ارشاد رسالتی را بر دوش خود احساس می‌کردند که این نام را برای انقلاب که محصول ایدئولوژیک خود می‌دانستند به میراث بگذارند.

[4] . سید احمد مرتضوی مقدم

[5] . دادنامه مورّخ 1402/04/27

[6] . دکتر علی خالقی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: khaleghi.law.ut

[7]. نقل است که در قرن هجدهم هنگامی که فردریک کبیر پادشاه آلمان می‌خواست در رقابت با لویی چهاردهم بنیانگذار کاخ ورسای، شبیه آن بسازد، اندکی بعد از شروع آن، وقفه‌ای در کار خود دید که چون علّت را جویا شد به او گفتند در گوشه‌ای از زمین، آسیایی است که صاحبش آن را نمی‌دهد. پادشاه شخصاً به سراغ آسیابان رفت و وقتی علّت امتناع او را پرسید، آسیابان به او گفت: «اینجا موروثی است؛ من نه آنقدر متموّلم که به آن احتیاج نداشته باشم و نه آنقدر فقیرم که به پولش نیازمند باشم، پس نمی‌فروشم». پادشاه با پرخاش به او گفت: «تو می‌دانی داری با چه کسی حرف می‌زنی؟ من اینجا را از تو می‌گیرم!» آسیابان لبخندی زد و گفت: نمی‌توانی، چون «هنوز در برلین قاضی هست». فردریک به یاد نصایح مشاورش افتاد که به او گفته‌بود: «در حکومت هر چیزی را ابزار خودت کن جز دستگاه عدالت را، چون مردمت از هرجا رانده شوند به دستگاه عدالت پناه می‌برند، و وقتی آنجا را نیز گوش به فرمان تو ببینند، دیگر به بیگانه پناه می‌برند، و بدین ترتیب پای بیگانه به کشورت باز می‌شود».

[8]. ابوالقاسم عارف قزوینی، حدود 1290 شمسی.