زعشق تا به صبوری هزار فرسنگ است

هادی وحید (عضو هئیت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

www.hadivahid.com

در هفته‌ای که روزهایی از آن را برای بزرگداشت معلم و کارگر نام نهاده‌اند، تکریم این هر دو باهم در پاسداشت یکی از بزرگترین معلمان که استاد حقوق کار است «شادروان دکتر سید عزت‌الله عراقی» شایسته است. پیش از این، نسخه‌ا‌ی تحریف‌شده‌ از این مقاله در کتابی با عنوان «حقوق، جانمایۀ بقای اجتماع» که به سال 1395 در نکوداشت استاد انتشار یافت چاپ شده است. (هادی وحید: اردیبهشت1400)

*****

مشغول نوشتن مقاله‌ای در بارۀ یکی از مسائل بنیادین و اساسی در حقوق خانواده بودم و چون یکی از درس‌هایی که در آن‌ها شاگرد ایشان هستم حقوق خانواده است، به نیّت تقدیم آن به استاد، در آغاز آن چنین آورده بودم: «برای تجلیل و پاسداشت اقای دکتر عزت الله عراقی اینجا هستم. در یادداشت کوتاهی در آغاز مقاله‌ای که به قصد تقدیم به استاد نگاشته می‌شود نمی‌توان حرف دل را زد …»

ولی در ادامۀ کوتاه آن یادداشت، دیدم این “حرفِ دل” خیلی اساسی‌تر از آن «تراوش‌های ذهنی» است که بخواهم به بهانۀ تقدیم به استادم، تحت عنوان یک مسئلۀ اساسی و بنیادین حقوقی ارائه دهم. آن را در جای دیگری هم می‌توان آورد. اما جا برای سخنِ دل و دردِ دل کم است … از بس غریبیم و از بس غریبی است!

و از این بابت خوشحالم و بخش بزرگی از این خوشحالی به خاطر این است که وقتی با دکتر عراقی هستی، یا از او می‌گویی، همزمان با سه چیز هستی  و از سه چیز می‌گویی: تاریخ، انسان و حقوق. و اینها را در کسی می‌بینی که پنج عنصر کمال را در خود جمع دارد: 1) دانش، 2) روش، 3) منش، 4) عشق و 5) صبر.

1.      دانش

اولین آشنایی‌ها، مانند آشنایی هر دانشجویی با هر استادی، معمولاً از حضور در کلاس درس آن استاد شروع می‌شود. آشنایی من هم با استاد، با حضور در کلاس درس‌های «مقدمۀ علم حقوق»، «حقوق خانواده» و «حقوق کار» شروع شد و اینک بیش از سی سال است که ادامه دارد. گمان می‌کنم، در درس «مقدمۀ علم حقوق» نام من در لیست دانشجویان رسمی استاد دیگری بود، اما من کلاس او را “دودَر” می‌کردم تا از این کلاس سَر دَر ‌آورم. آن روزها یا رسم نبود یا که من عادت نداشتم از راهنمایی‌ها و چاه‌نمایی‌های “کلاس‌بالایی‌ها” در بارۀ اساتید مشورت بگیرم. به هرحال، من هرگز قضاوت خود در بارۀ استادان را دستخوش “شایعات” و “پیش‌داوری‌های رایج” و موجود نمی‌کردم. تا خودم محضر درس استادی را تجربه نکرده بودم در بارۀ او قضاوتی هم نداشتم.

به جرأت می‌توانم بگویم بخشی از علاقۀ من به حوزه‌هایی از تحقیق و تدریس مانند مقدمۀ علم حقوق، حقوق خانواده و جامعه‌شناسی حقوقی، ناشی از جرقه‌های نخستین پرسش‌هایی بود که در کلاس‌های دکتر عراقی به وجود آمدند. من در جایی گفته‌ام که “مقدمۀ علم حقوق” دوست‌داشتنی‌ترین درسی است که یک معلم حقوق می‌تواند به آن بر خود ببالد، و فنی‌ترین درسی است که یک استاد می‌تواند توانایی‌های خود را با آن بسنجد؛ و دکترعراقی، به حقیقت استاد بالنده و توانایی است. در آغاز درس، و در عصر غیبت شادروان دکتر ناصر کاتوزیان از دانشکده در آن زمان، شروع سخنان با تجلیل از ایشان و یادآوری جایگاه وی -که به حقّ در اعتلای این درس نقش بزرگی داشت- همراه بود. اما به نظر من، دکتر عراقی، هم در درس مقدمه، هم در حقوق خانواده، از بسیاری از اساتیدِ “صاحب کتاب”، داناتر بود و هست. در حقوق کار که البته بی هیچ گفت‌و‌گو جای خود دارد. برخی از نوشته‌هایی که به قصد “کتاب درسی شدن” و شاید هم در آن زمان با نوعی شتابزدگی تهیه می‌شد، هم به خاطر سابقۀ تربیت فقهی که نویسندگان آنها داشتند و هم به خاطر صِبغۀ نگاه خاصی که آن هنگام اینان به حقوق داشتند، به سوء تفاهم میان فقه و حقوق دامن می‌زد. نمونۀ آن چیزی بود که در حقوق خانواده و در سطح کمتری در حقوق قراردادها داشت اتفاق می‌افتاد. چنین بینشی می‌توانست تا آنجا پیش رود که به جای آنکه بتوان از محصول با برکت تعامل فقه و حقوق، در چارچوب یک مطالعۀ تطبیقیِ روش‌مند بهره گرفت، این تلقی را به وجود آورد که “حقوق خانواده” همان “فقه نکاح و طلاق و لعان” است. این روند “فقهی‌سازی حقوق” که در بخشی، نتیجۀ یک “پروسه” و در بخش‌هایی از آن هم محصول یک “پروژه” بود، گاهی جنبه‌های افراطی داشت که می‌توانست به آموزش حقوق، به علم حقوق و به واقعیت حقوق و بطور کلی حیات حقوقی و نظام حقوقی کشور لطمه‌های جدّی بزند[1]. اساتیدی مانند دکتر عراقی که با صبوری و متانت و با مُدارا به روش خاص خود، به صورت سدّی در برابر این افراط‌گرایی‌ها قرار داشتند فراوان نبودند. اگر نبود پایداری عالمانۀ بزرگانی مانند دکتر عراقی، دکتر آزمایش و دکتر ممتاز، شاید امروز آنچه در آموزش عالی به عنوان حقوق می‌شناسیم دیگر وجود نمی‌داشت.

وقتی کمک برای تهیۀ پیش‌نویس قانون کار را به عهده گرفت کار بی‌نظیری انجام داد. سرمایه‌گذاری بر روی پیش‌نویس این قانون که در 1369 به تصویب رسید از سال 1358 یعنی از همان فردای انقلاب در دستور کار قرار گرفته بود. این، نشان از اهمیت قانون کار داشت. اینکه موضوع روابط کار و کارگر، از اولویت‌های یک انقلاب پُروَعده باشد طبیعی است. با تمام حساسیت‌ها و ظرافت‌های موجود در این رابطه، کاری که دکتر عراقی برای تهیۀ این پیش‌نویس کرد یادگاری به‌یادماندنی است. ای کاش، کارگروهی تشکیل می‌شد و از سوی ایشان این تجربه به آموزش گذاشته می‌شد. یک مطالعۀ وسیع تطبیقی در دو سطح حقوق غربی و حقوق کشورهای مسلمان، و سپس تلاش برای بومی‌سازی مسئله و راه حلّ آن به منظور دست‌یافتن به بهترین پاسخ ممکن برای مسئله‌ای حساس بود که بُرد اجتماعی،  اقتصادی، سیاسی و حتّا ایدئولوژیک در سطح بالایی دارد. هرچند تجربۀ مشارکت اساتید در تهیۀ پیش‌نویس قوانین در این مقطع از انقلاب غالباً در نهایت موجب سرخوردگی آنها بوده است. با تمام تلاشی که این کارشناسان روی موضوع انجام می‌دهند، تنظیم متن نهایی و تصویب آن به دست عده‌ای می‌افتد که غالباً از خیلی چیزها که لازمۀ قانون‌نویسی است بی‌بهره و بیگانه‌اند و در نتیجه، خروجیِ کار با آنچه آنها انتظار داشتند فرسنگها فاصله دارد. سرنوشت قانون اساسی هم تجربه‌ای از این دست بود. این دریافت و قضاوتِ منتقدانه البتّه، محصول شعور و آگاهی تاریخی است که متأسفانه غالباً در زمان خودش به دست نمی‌آید و باید زمان بگذرد تا حقیقت روشن شود. اینک پس از گذشت حدود چهار دهه از آن زمان‌ها می‌بینیم نام بیشتر کسانی که متون اولیّۀ قوانین را از مسیر اصلی و اهداف خود منحرف ساختند در میان فهرست نادمین یا خائنین به کشور و انقلاب است و ما نمی‌دانستیم!

2.      روش

او از معدود اساتیدی است که “دَرک” و “دَرد” دارد و به همین جهت، برتر از یک استاد و فراتر از یک استاد حقوق است. چون دَرد دارد، مسئله دارد و چون مسئله‌اش انسان است، درسش بیش از هرچیز درس انسانیت است. مشکل بزرگی که هر معلم حقوق، – اگر دانا باشد -، به گرفتاری‌اش فکر می‌کند، این است که حقوق، به لحاظ کاربرد عملی آن، آدم را فنّی و حرفه‌ای بار می‌آورد و به لحاظ بنیان‌های نظری، حقوقدان همیشه در معرض این مخاطرۀ عظیم قرار دارد که در اندیشه، بردۀ جریانات سیاسی و ایدئولوژی‌های چپ و راست گردد. این باعث می‌شود علم و فنّ حقوق بازیچه و دست افزار قدرت، سیاست، حرفه و حتّی فانتزی‌های روشنفکری گردد. حقوق، ذاتاً اخلاقی نیست. البته می‌دانم این ادّعا ممکن است مجادله برانگیز بنماید، ولی نمی‌خواهم اینجا به این بحث دامن بزنم. به رغم آنکه گاهی و تا حدودی به گزافه، حقوق را در کنار اخلاق، از علوم هنجاری و نورماتیو قلمداد کرده‌اند، حقوق اما ابزاری بیش نیست مانند یک چاقو. در پیامدهای استفاده از این ابزار، همه چیز بستگی به افزارمند دارد که چگونه و با چه نیّتی این ابزار را به کار بندد. این است که اخلاق، بیش از آنکه، و پیش از آنکه بخواهد در ذات حقوق نفوذ کند، کارآیی خود را در تربیت اخلاقی افزارمند که در اینجا حقوقدان است نشان می‌دهد. بر خلاف عقیده‌ای که گاهی حقوق را به عنوان یک نهاد خودکارآمد معرفی می‌کند، دستِ‌کم در کشورهایی مانند کشور ما، هنوز بخش بزرگی از کارآمدی و کارآیی این نهاد به مَنِش و رَوِش انسان وابسته است. این واقعیت، تا وقتی که هنوز در این سرزمین نهادها شبه نهاد هستند و ناپایداری آنها مانع از غیرشخصی بودن روابط تعاملی است، و بویژه تا هنگامی که سازوکارهای نظارت و کنترل به صورت درون‌سازمانی و در قالب نهادهای پایدار در نیامده‌اند همچنان معتبر است. این است که این انسان یعنی حقوقدان اگر آدم نشود کار راست نشود. به همین دلیل در آموزش حقوق، بیش از عدالت، اخلاق مؤثر است. ممکن است بحث کنید که مگر عدالت از اخلاق، و حتّا هستۀ اصلی آن نیست. عدالت، بویژه در وجه شعارگونه‌ای که بسیاری از اساتید حقوق در قالب پند و اندرز عادت به ترویج آن دارند، بیش از یک پروپاگاند فانتزی با ماهیّت ذاتاً سیاسی یا ایدئولوژیک نیست. عدالت را در کاربرد اخلاقی و آن هم اخلاق کارکردگرا و پیامدگرایی که موجب تربیت انسان باشد باید عملی ساخت نه در کادر تزیینی کلمات قصار و تابلوهایی که به در و دیوار، یا همراه با نقل آیه‌ای بر پیشانی سربرگ‌های دادنامه‌ها در محاکم دادگستری می‌بینیم. این کار بجز مسخره‌کردن عدالت نتیجه‌ای به همراه نداشته و ندارد. بیشترین بیعدالتی‌ها در کشور ما در زمانی شده‌است که زیباترین شعارهای عدالت را سر داده‌ایم. خیلی بهتر است که عدالت را زمینی بدانیم و بدان عمل کنیم تا مقدس و آسمانی و فقط از آن حرف بزنیم، یا به نام آن مرتکب بی‌عدالتی شویم. اینجاست که قدر استادانی که به خوبی، انسان و کاستی‌های انسانیّت انسان و اوج و حضیض، و اعتلا و انحطاطِ روابط انسانی را در محیط جغرافیایی، و در راستای تحولات تاریخی و سیاسی-‌اجتماعی به خوبی می‌شناسند روشن می شود[2]. آنها بسیار آگاهانه و عالمانه، به جای ترویج شعارگونه و فانتزی عدالت، بی‌عدالتی‌هایی را که به نام حقوق، قانون و عدالت انجام می‌گیرد نشان می‌دهند، و این کار نه تنها ارزش آموزشی بلکه ارزش شناختی پیدا می‌کند. من در کلاس‌های درس دکتر عراقی بود که این‌چنین با عدالت (شما بخوانید بیعدالتی) آشنا شدم. وقتی حقوق خانواده درس می‌دهد، دغدغه‌اش، آموزش فنّی قاعده و تکرار گزاره‌های دگماتیک تجویزی و توصیفی نیست. زن را به عنوان موجود ضعیفی معرفی نمی‌کند که در بهترین حالت این نگرش، معادل همان تعبیر حقارت آمیز “ضعیفه” را در ترجمان مدرنش به زبان روشنفکرانه فمینیستی تداعی می‌کند. به جای حمایت از “زوجه” به ضعف‌ها و کاستی‌های مفهوم حقوقی “رابطۀ زوجیّت” و نقد آن می‌پردازد. یا در حقوق کار، به جای دفاع شعارگونه از کارگر، در تعریف حقوقی-اقتصادی مفهوم کار و در مقیاس بین‌المللی این مفهوم کنکاش می‌کند و در مرحلۀ بعدی و ثانوی است که به تَبَع آن، عناصر اجتماعی کارگر و کارفرما که مفاهیم ناشی از ضرورت‌های سیاسی و طبقاتی هستند و از ناحیۀ سرمایه و صنعت و سیاست بر جامعه تحمیل می‌شود در بحث از آنها وارد می‌شود. اینچنین می‌شود که رابطۀ “کار و کارگر” جای خودش را به شناخت “فلسفۀ کار” ، و بحث از رابطۀ زوج و زوجه به وجودشناسی حقوقی رابطۀ “زوجّیت” می‌دهد. آنگاه یک دانشجوی فراری از دانشکده و دانشگاه را که من باشم تا رُبعِ قرن و شاید تا آخر عمر، درگیر دغدغۀ بازتعریف و بازاندیشی در مفهوم چند وجهی “رابطۀ حقوقی” می‌کند. این هنرِ هر استادی نیست که بتواند در وجود دانشجو، عشق به حقوق را با تنفر از آن در هم آمیزد و محصول ترکیب این تز و آنتی تز، او را به سنتزی که همانا نتیجۀ اهتمام به ضرورت مطالعات میان‌رشته‌ای برای درک و فهم واقعیت “أمرحقوقی” است رهنمون شود.

3.      منش

منش را در حقّ کسی می‌توان ادّعا کرد که در بارۀ او بتوان گفت آدمی است دارای اصول و مبانی. چنین اشخاصی خیلی زود و در همان اَوانِ شکل‌گیری شخصیت اجتماعی‌شان در جوانی، بسته به نوع نگاهی که به جهان و به زندگی دارند شخصیّت خود را شکل می‌دهند. آنها بنا بر اقتضائات تربیت فردی و خانوادگی، وهمچنین محیط اجتماعی که در آن زیسته‌اند، و بیش از همه بر اساس درایت و درک و فهم شخصی نسبت به اهدافی که دنبال می‌کنند از یک سو و نوع جهان بینی که دارند از سوی دیگر، چارچوب زندگی خود را تعریف می‌کنند و سعی می‌کنند در طول زندگی در این چارچوب حرکت کنند. هم ساختاربندی این چارچوب در آغاز راه بر اساس یک الگوی ذهنی منسجم، و هم وفاداری به اصول ناشی از آن در طول زندگی، هردو کار بسیار دشواری است. هرچند این چارچوب می‌تواند در طول زمان و با کسب تجربه تحول و تکامل یابد اما به عنوان یک ساختار پایدار، اساس بادوامی دارد.

شالودۀ اصلی این چارچوب بندی اخلاق است. اخلاق، به عنوان عنصر اساسی چارچوب زندگی، یک دستگاه ارزشی، معیارگذار و ناظرِ فعال نسبت به محیط است. محصول کارکرد این دستگاه ارزشی با این مختصات، داوری نسبت به کنش ها و واکنش هاست. با این ابزار است که نسبت به کاری که می‌خواهیم خود انجام دهیم، بطور پیشینی و با تصور آن کار و پیامدهایش نسبت به آن داوری می‌کنیم و بر اساس این داوری دست به انتخاب می‌زنیم. همچنین با همین ابزار است که نسبت به کار دیگران و این بار بطور پسینی، انتخاب‌ها و پیامدهای کار آن‌ها را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌دهیم. ارکان ساختار شخصیت اخلاقی ما نتیجۀ فرایند پیچیدۀ کنش متقابل و تعامل میان این دو نوع داوری است که به تدریج و به مرور زمان به وجود می‌آید.

دکترعراقی، به مناسبت‌های مختلف به گوشه‌هایی از زندگی دانشجویی خود و اوایل شروع به کار به عنوان عضو هئیت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، در بارۀ شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه در آن زمان‌ها سخن گفته است[3]. دوران سخت درگیرشدن جامعه در بحران‌های درونی و بیرونی، دوره‌ای که با دهۀ 1320 شروع می‌شد (دکتر عراقی متولد 1319 است) و  تا انقلاب 1357 ادامه یافت، با توجه به فراز و نشیب‌های فراوان دوران روشنفکری آن زمان در نوسان میان چپ و راست و افراط و تفریط، تجربه‌ای است که باید در یادگار تاریخی کشور ماندگار شود. روایت این تجربه از زبان کسانی مثل دکتر عراقی بسار آموزنده است. تضاد سنت و تجدد، تناقض‌های اجتماعی، درگیری‌های فکری و عقیدتی، مقتضیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بازخورد آنها در سطح ملی و بین المللی، همه و همه ، شرایطی را به وجود می‌آورند که جان سالم بدربُردن از آنها آسان نیست. باید هم خوش‌بخت باشی، هم خوش‌قلب و هم خوش‌فکر تا بتوانی از پای در نیایی و پایدار بمانی.

استمرار تاریخی برخی شرایط به گونه‌ایست که نیاز به این آموزه‌های فرانسلی و بینانسلی را به صورت یک ضرورت مداوم در می‌آورد. متأسفانه در برخی لایه‌های اجتماعی شاهد این گسست بینانسلی هستیم. این گسست شاید از بزرگترین آسیب‌های اجتماعی جامعۀ بحران‌زدۀ ماست که در همۀ زوایای زندگی تأثیر دارد. چیزی که به هر قسمتش نگاه کنی زبان حال وصف بحران است: بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران اجتماعی، بحران فکری و …  یک علت این بحران‌ها این است که جامعه دچار یک نوع فقر تعامل بینانسلی شده است. اگر این تعامل به صورت سیستماتیک وارد چرخۀ آموزش و فرهنگ شود و تجارب نسل گذشته به درستی به نسل بعدی و نسل‌های آینده منتقل شود و موجب هم‌افزایی در کارآیی حافظۀ تاریخی جامعه گردد، تا حدود زیادی مانع از تکرار اشتباهات پیشین می‌شود. در این صورت، قدری از سردرگمی و بی‌هویّتی و بیگانگی و ناآشنایی با خویشتنِ تاریخی در می‌آییم و موجب می‌شود در روند نوزایی تاریخی دردِ بیشتری تحمّل نکنیم و کمتر هزینه کنیم.

4.      عشق

عشق استاد را در گفت‌وگو با اوست که می‌توان فهمید. همان وقت که در اثنای کلام، سر پایین می‌آورد، ابرو بالا می‌کشد، نگاهش را در نگاه تو می‌دوزد و صدایش را آهسته می‌کند تا توجه تو را به نکته‌ای جلب کند که دَرِ گوش تو زمزمه می‌کند … و تو با تمام وجود، هُرمِ نَفَس او و عزّت نَفس او را با تمام حواسّ خود احساس می‌کنی.

وقتی با او مشورت می‌کنی به بهترین و صائب‌ترین نظرها دست می‌یابی. در آنچه از او در این مقام می‌شنوی، حزم و احتیاط، تدبیر و متانت، و امانت و وقار در اندیشه و گفتار مشهود است. در آستانۀ  سفر به خارج برای ادامه تحصیل که به منظور خداحافظی نزد ایشان رفتم، رشتۀ حقوق عمومی را توصیه می‌کرد و با توجه به علاقه‌ای که در من نسبت به تئوری و فلسفۀ حقوق سراغ داشت بویژه تأکید می‌کرد که فلسفۀ  حقوق را به عنوان تخصص انتخاب نکنم. نگرانی او از این بود که اگر باز آیم، همینکه بر عنوان کار من “فلسفه” ببینند خواهند گفت در دانشکدۀ حقوق جایی ندارم و باید به دانشکده ادبیات بروم.

اهمیتی که به حقوق عمومی می‌داد نشان از درک درست ایشان از نظام حقوقی کشور و علل ناکارآمدی آن داشت. هرچند اگر آن روز از من می‌پرسیدند نمی‌توانستم به این تفصیل بگویم ولی امروز می‌دانم که نکتۀ فنّی تأکید بر حقوق عمومی و اهمیت آن از این جهت است که اگر حقوق را دو بخش کنیم، حقوق خصوصی و حقوق عمومی، حقوق خصوصی را شاید بشود با میراثی که از فقه و عرف داریم در بخشهایی از آن به پیش ببریم. ولی حقوق عمومی با توجه به جایگاهی که در نظام حقوقی، اداری و سیاسی کشور دارد، ردّ پای چندان آشنایی در سنّت ندارد و باید آن را با مفاهیم مدرن فهمید و پیاده کرد. حقوق عمومی، یک پا در فلسفۀ سیاسی و یک پا در تکنیک حقوقی دارد و محصولش – اگر درست اتفاق افتد- تربیت نسلی از مدیران آگاه است که وجودشان لازمۀ ادارۀ کشور در این دنیای مدرن است.

پروژۀ مدرنیزاسیون کشور از اواخر عهد قاجار و در حکومت پهلوی نیز بیشتر بر اساس تغییرات نهادی در بخش عمومی بوده‌است. اما حیات حقوق عمومی در ایران همواره با یک پارادوکسِ جدّی همراه بوده و هست. قضیه این است که با توسعۀ حقوق عمومی، ساختار سازمانی دولت برای إعمال حاکمیت فراهم می‌شود ولی از سوی دیگر، آن قسمت از حقوق عمومی که مربوط به توسعۀ مفاهیم حقوق شهروندی و رابطۀ شهروندان با دولت است، غالباً و به عمد مغفول نگه‌داشته شده است. دولت‌ها همیشه خواسته‌اند آن بخش از حقوق عمومی را که لازمه یا موجب توسعۀ اقتصادی است برای رواج بازار خود هم که شده بطور نسبی رونق دهند ولی همیشه از توسعه‌یافتن بخشِ دیگر آن، که از مقتضیات یا مستلزمات توسعۀ سیاسی است نگران بوده و پرهیز داشته‌اند. با دقت بیشتر و در مقیاس تاریخی، حتّا می‌توان گفت که برای تنظیم روابط در حوزۀ حقوق عمومی بود که در کمتر از یک قرن، دو انقلاب در ایران اتفاق افتاد که از قضا هردو نشان از ناکامی حقوق عمومی در این کشور دارد. هریک از این دو انقلاب، – که یکی با تأکید بر مفهوم مدنی مشروطیّت و دیگری با هزینه‌کردن سرمایۀ دینی اسلامیّت همراه بود، – با صدور سندی که به عنوان یک مانیفست سیاسی، می‌خواست هویت خود را با آن به ثبت رساند منجر شد. در هر دو تجربه، این سند، به ظاهر، “قانون اساسی” نام گرفت، اما هیچگاه به هیچ‌یک از این دو قانون آنچنان که باید عمل نشد. یکی از دلایلش همین پارادوکسی است که به آن اشاره کردم.

آن دانشجو که من بودم به خارج رفتم و به این بخش از نصیحت استاد عمل نکردم که حقوق عمومی بخوانم. ولی در مراجعت به کشور به بخش دوم از ارشاد او توجه داشتم که “فلسفۀ حقوق” در دانشکده‌های حقوق متّهم است و می‌تواند در مقام جذب من به عنوان عضو هیئت علمی برایم مشکل‌ساز باشد. این است که در هنگام استخدام بر تخصص خود در حقوق خصوصی تأکید کردم و سالها بعد به تدریس در فلسفۀ حقوق و جامعه‌شناسی حقوقی و بعدها به حقوق اقتصادی روی آوردم. این نگرانی استاد، پس از بیش از سه دهه هنوز و هم‌اینک نیز معتبر است. چند سالی است که از مراجعت آقای حسین بادامچی پس از سالها مطالعۀ جدّی و کار سخت در ایالات متحده امریکا  می‌گذرد. او در حوزۀ تاریخ حقوق ایران در عهد باستان، و به عنوان یکی از بایسته‌های کار در این حوزه، در زبانهای باستانی ایرانی تسلط یافته و با مدرک  دکتری به ایران بازگشته است. به رغم آنکه همیشه این انتظار را داشتیم که با مراجعت ایشان و جذب وی در دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات تاریخ حقوق که از مدتها پیش فکر تأسیس آن وجود داشت راه‌اندازی شود، ولی به رغم نیاز شدید به این تخصص، در جمع همکاران ما راه نیافت و هم اینک در گروه تاریخ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مشغول به کار است. خانم غزاله فریدزاده نیز پس از بیش از ده سال کار طاقت‌فرسا اخیراً از آلمان برگشته است. در حوزۀ زبانشناسی تاریخی حقوقی و با رویکرد مطالعه تطبیقی کار کرده است. جای او در دانشکدۀ حقوق است و باید مدیر یک بخش زبانشناسی و تئوری حقوقی در دانشکده باشد. اما جای این نگرانی هست که قدر ایشان نیز به درستی دانسته نشود و جایگاه مناسب خود را آنچنانکه باید و شاید در دانشکده‌های حقوق نیابد[4]. این بی‌مهری‌ها نسبت به علوم انسانی در دانشکدۀ حقوق در حالی است که به حلّ پارادوکس حقوق عمومی که اندکی بالاتر به آن اشاره کردم، تنها از راه مطالعات میان‌رشته‌ای می‌توان کمک کرد. در راستای فهم حقوق و حل مُعضل ناکارآمدی حقوق در ایران، جای مطالعه و برنامه ریزی جدّی برای تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل جامعه شناختی و تحلیل تاریخی حقوق در دانشکده‌های حقوق خالی است.

تبلور عشق استاد را در دو شاخه می‌توان برجسته دید. یکی دغدغه‌ای است که مانند هر معلم دلسوزی برای نسل جوان دارد و جایگاهی که برای تعامل بینانسلی برای کمک به حلّ این دغدغه دارد. به‌رغم ناکامی‌های فراوان که شاهدش می‌باشد، اگر در هر گفت‌وگو و دیداری با جوانان، چه در کلاس درس و چه به مناسبت‌های گوناگون که فرصتی دست دهد، سخنان امیدوار کننده بر زبان می‌آورد، امید واهی نیست که می‌خواهد به مخاطب تزریق کند؛ امیدی سرچشمه گرفته از عشق سرشار به این مرز و بوم و مردم آن است. محور دیگر تبلور عشق استاد، دغدغۀ ترویج و اعتلای عمومی دانش حقوقی است. در این راستا، دکتر عراقی جزوه‌هایی انتشار دادند که به زبان ساده و کمتر فنّی و بیشتر قابل فهم برای عموم نگاشته شده‌بود. از این کتابچه‌ها چندتایی با عناوین مرتبط با روابط مالک و مستأجر، روابط کار و حقوق خانواده منتشر شد ولی متأسفانه ادامه نیافت.

5.      صبر

نسل این اساتید در حال انقراض است. برخی از همین‌ها هم که هستند تجربۀ اخراج از دانشگاه و محرومیّت دائمی جامعه از آنان و یا در مواردی همراه با دعوت مجدّد به کار را در کارنامۀ شغلی خود داشته‌اند و این وضع آنها را در شرایطی قرار داده‌است که تحملّش صبر وافر می‌طلبد. یک علّتش این است که بطور کلی، جامعۀ نخبه‌کش ما تاب تحمل فرهیختگان را ندارد. و بطور خاص، در دستگاه پاداش‌دهی و نظام انگیزشی که اینک برای دانشگاه‌ها تعریف شده‌است، اساتید به سختی می‌توانند هم مستقل باشند و هم فاضل. مقررات ویژه‌ای که شرایط خاصی را برای استخدام قضات و استادان دانشگاه در نظر گرفته‌است در صدد تأمین هدف والایی بوده که همانا استقلال قضات و استادان است. حسّاسیّت شغل این دو صنف و کارکرد کلیدی که هر یک در کلّ نظام مدیریّت کشور دارند همانا به دلیل اهمیت و ضرورت استقلال دانشگاه‌ها و قوۀ قضائیه است. این در حالی است که مدت زیادی است که شیوۀ گزینش اساتید و قضات به شدّت این استقلال را خدشه‌دار کرده و تهدید می‌کند. بخش بزرگی از ناکارآمدی قوۀ قضاییه و همچنین افت نظام اموزش عالی به خاطر همین لطمه و تهدید است. بطور کلی و در فلسفۀ سیاسی کشورهای گوناگون، دلایل فراوانی برای تعارض منافع دولت‌ها با استقلال قضات و اساتید وجود دارد که به بخشی از آن در قسمت‌های پیش‌گفته، انجا که از مشکلات حقوق عمومی سخن گفتم اشاره شد و تفصیل آن مجال دیگری می‌طلبد.

رسم است و رسم شده که در ادبیات ستایش، هرکس را که می‌ستایند با «عشق» و به «عشق» بستایند. من هم به خیال خود در آغاز، به منظور ستایش استاد، جمله‌ای عاشقانه انتخاب کرده‌بودم تا بر پیشانی این متن بگذارم. اما تأمّلی در کلام سعدی که در جایی و به مناسبتی از فاصلۀ فرسنگی میان عشق و صبر گفته‌بود مرا واداشت که به مقامی بالاتر از عشق بیندیشم و آن صبر است.

علم، به‌رغم مُحسّنات فراوان که دارد، آفات بسیاری نیز دارد. از مهم‌ترین آفات علم غرور است و بزرگترین دشمنِ عالِم حسود است. پارادوکس قصّه این است که هرچه متظاهران به علم، جاهل‌ترند مغرورتر و حسودترند. و مصیبت این است که این متظاهران به علم در محیط‌های علمی، تعدادشان از عالمان واقعی بیشتر است و فرو‌مایگی اجتماعی شمار آنان را روزافزون می‌کند. صبر بر این مصیبت، رنجی است که عالِم می‌برد. وقتی فساد همۀ لایه‌های اجتماعی را آلوده می‌کند بازار شارلاتانیسم نیز در همۀ سطوح رواج می‌یابد. در این بازار، الاغ درپوست شیر می‌تَپَد و جاهل بر مسند عالم می‌نشیند و خَرمُهره به جای سیم و زر، بازار را اشباع می‌کند. “علم‌بافی” به جای “تولید علم” رسم هرزگان عالِم‌نما می‌شود. شارلاتانیسمِ علمی از این جهت آفتش بیشتر است که فرض بر این است که قرار بوده علم معیار خیر و برکت، و نشانِ راهِ پیشرفتِ جامعه باشد. وقتی معیارِ خیر و شر، خود دچار آفت شود دیگر به چه می‌توان دل بست؟!

در این وانفساست که اگر صبوریِ مردانِ واقعیِ علم نباشد بازار زرگران به یکسره دست خرمهره‌گران می‌افتد. مراتب صبر در تحمّل این وضع از حدّ تصور بیرون است. نه تنها باید در برابر وسوسۀ “همرنگ جماعت شدن” مقاومت کنی که می‌کنی، هرچند به بهای از دست دادن نانی که نمی‌توانی به نرخ روز بخوری و نمی‌خوری؛ افزون بر این، باید در برابر این وسوسه نیز ایستادگی کنی که «شأن تو را چه به این دون‌صفتان» که با آنان همسَفَر و همسُفره و همخانه شوی؟! پایداری و میدان را خالی نکردن در این وادی، هنر هر کس نیست. مسئولیت‌پذیری و در عین حال باقی ماندن بر اصولِ خود و حرکت در چارچوب شخصیّتیِ خود کار آسانی نیست. آبِ طلا هم که باشی، با هرزگان که بنشینی هَرز می‌روی. طُرفه آنکه کیمیاگرِ دهر، زَر و مِس، و سیم و خاک، کنار هم می‌نشاند و باغبانِ دهر، گُل و گِل، غنچه و خار، و عندلیب و زَغَن با هم می‌پروراند. در کدام بوته باید گداخته باشی تا بتوانی دوام آوری؟ و در افقِ کدام سپهر باید گسترده باشی تا غروب نکنی؟ و در دامنِ کدام دریا باید پرورده شده باشی تا به قطرۀ گنداب، بِرکۀ مرداب نشوی؟

صبر، در بوتۀ عشق و سپهرِ امید و دریایِ ایمان است که رشد می‌کند، می‌بالد و موجب بالندگی می‌شود.

این مقامِ برتر از عشق وقتی به دست می‌آید که بتوان عشق و امید را همزمان و همپالای هم و با هم در راه هدف خود به کار بَست. کار دشواری است. عقلانیّتِ برخاسته از تلفیقِ معقول و کارآمدِ عشق و امید همان صبر است. این تلفیقِ معقول به دست نمی‌آید مگر ایمان باشد. این است که مقام صبر را بسی برتر از عشق باید دانست. خودِ استاد در جایی، چهار چیز را به عنوان عناصر برجستۀ معلّم شرط می‌داند: دانش، روش، منش و عشق[5]. اینک، و با تفصیلی که گذشت گمان می‌کنم در کنار این عناصر چهارگانه، تأکید بر “صبر” را نیز باید برجسته کرد، هرچند به گونه‌ای در آن چهارتا مندرج است. این عناصر چهارگانه، که هر یک به جای خود عالی و متعالی است، اگر با نگاهی استعلایی دیده شوند ما را به مقام صبر می‌رسانند. البته تا بدانجا رسیدن راه فراوان است و رنجِ گران باید کشید، چرا که این مقامِ گرانسنگ، مقام آدمیّت است و خوب می‌توان فهمید که چقدر باید ازعشق فراتر روی تا به آن دست یابی. خداوند، در تجلیل از مقام صبرپیشه‌گان، اینان را به همپالگی خود فرا می‌خواند و به آنها نوید می‌دهد که “إن الله مَعَ الصّابرین”[6]: او با آنهاست و آنها را دوست می‌دارد: “والله یُحِبُّ الصّابرین”[7]. این شد که در وصف استاد دریغم آمد به آن چهار بسنده کنم و اینک بر آنم که افزون بر آنها او را به پنجمی بستایم: به آن وصفی که خیلی دورتر و بالاتر از عشق است و فرسنگها باید در راه سلوک درنوردی تا به آن برسی، تا بهری از کمال انسانیّت را در تخلّق به اخلاق الهی دست یابی. صبوریِ استاد، بیش از آنکه وصف لازمِ معلّمیِ او باشد، ضرورت ذاتِ آدمیت و کمالِ اوست. هم او که بیش از آنکه استاد باشد آدم است.

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است!

*****

[1] . در حوزه‌های دیگرِ حقوق هم این حرکت جریان داشت. تیترهایی مانند “فقه سیاسی” یا “حقوق بین الملل اسلامی” می‌رفت تا از عنوان یک کتاب تجاوز کند و پیش از آنکه بتواند به اندازۀ کافی و به لحاظ آکادمیک و تئوریک به معیارهای علمی معتبر پاسخ دهد به عنوان واحد درسی خاص ارائه شوند. در این فصل از تاریخ دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران شاهد درس‌هایی بودیم که صِرفاً با لابی‌گری از یک سو، و در مقاطعی، ضعف مدیریت گروه‌ها و سیاست‌زدگی ریاست دانشکده از سوی دیگر، و بدون رعایت هرگونه موازین علمی و آکادمیک به صورت واحد درسی در می‌آمدند. سرنوشت برخی از این درس‌ها به این انجامید که به مُجرّد حذف یا غیبتِ “استاد مربوطه” آن درس هم حذف یا محو می‌شد.

.  برای آنکه شِمّه ای از این شَمّ فرهنگی-تاریخی استاد را ببینید ن. ک. به: “نظام حقوقی ما فرزند نهضت مشروطیت است” در گفت و گویی با دکتر سید عزت الله عراقی، در مجله مهرنامه، شماره 37، شهریور 1393، صص 162-165[2]

[3] . از جمله در نشستی به تاریخ 27 آبانماه 1393 در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی که در چارچوب گپ و گفت با استاد تدارک دیده شده بود.

[4] . اینک و در هنگام بازپخش این متن در اردیبهشت 1400 هیچ‌یک از این دو بزرگوار دیگر در ایران نیستند.

[5] . 13 اردیبهشت 1393 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه

[6] . قرآن، در موارد زیادی از جمله در سوره الأنفال، آیه 46

[7] . قرآن،  سوره آل عمران، آیه 146